النائب حسن عمار: القيادة السياسية حرصت على ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية موثوق فيها عالميا

 محمد عزت

اعتبر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن الإشادة الدولية المستمرة بجهود مصر في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، والعمل من أجل تعزيز كفاءة سوق العمل وآخرها تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المُعد لأول مرة عن مصر ضمن أنشطة البرنامج القُطرى المُشترك، تأتي نتاجًا لما بذلته القيادة السياسية من جهد واسع لجاهزية البنية التحتية والتشريعية في جذب الاستثمارات وتوسيع فرص القطاع الخاص في الشراكة بمسيرة التنمية للاستفادة من خبراته وقدرته في تحقيق أكبر قدر من العوائد ورفع معدلات التشغيل، لذلك انطلقت الدولة نحو دفع مسار عجلة الاستثمار بمختلف قطاعاته الإنتاجية؛ إيمانًا بأن ترسيخ أسس الاقتصاد الوطني هو السبيل في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.

وأضاف «عمار»، أن مصر تعد واحدة من الأسواق الناشئة الواعدة على المستوى العالمي ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والذي تكلل بتصدرها قائمة دول القارة الأفريقية لعام 2022 لتعد وجهة موثوق فيها بشهادة التقارير الدولية، معتبرا أن تأكيد تقرير منظمة التعاون عن نجاح مصر الحفاظ على مستويات النمو بصورة أفضل من البلدان المُجاورة فى مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية الكُبرى، يبرز ما أولته الدولة بقيادة الرئيس السيسي لخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج، في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تلك الخطى ساعدت في التغلب على التحديات التي فرضها الاقتصاد العالمي إذ تطور صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022 في ظل ما تمتلكه من سوق كبير قاعدة صناعية متنوعة يمكن اعتبارها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تمتعها بمصادر الطاقة المتجددة والعمالة الماهرة التي تعد نقطة جذب هامة، مشيرا إلى أن الرئيس حرص على تيسير عملية الاستثمار من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات التشجيعية، مثل حوافز الضرائب، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وإتاحة الرخصة الذهبية وغيرها.

وأشار «عمار»، إلى أن الدولة ضخت المزيد من الاستثمارات والمشروعات التنموية بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، لتسهيل وتمهيد الأرضية الصالحة لجذب أصحاب الأعمال وتنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري كان من بينها إنهاء أكثر من 50 مشروع في تطوير النقل البري وتحديث 12 ميناء تجاري في إطار تطوير ركائز البنية التحتية اللوجستية الخادمة لحركة الإنتاج والاستثمار، مشددا أن الدولة تفتح أبوابها في الوقت الراهن للاستماع لكافة الرؤى الاقتصادية من خلال منصات الحوار والتي تسهم في تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي والتسهيل على المستثمرين لتعزيز مكانة مصر التنافسية.