سعيد سعده
ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. منى محمود عبداللطيف مدير المدينة، ود. جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
في بداية الاجتماع، أكد د. أيمن عاشور على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخُطة المُستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات وتحقيق استفادة مُشتركة بين الجانبين.
وأوضح الوزير أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير المُجتمعي، فضلًا عن توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكذا التعاون المُستمر مع المؤسسات القومية والدولية في مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.
وأكد د. أيمن عاشور على أهمية العمل على زيادة الصناعات المحلية، والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من خلال التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية على مستوى أقاليم الجمهورية؛ بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجُغرافية المُختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية، مع تطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، أن من ضمن أهداف إنشاء المدينة استخدام كافة وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية في تطوير ونشر التكنولوجيا في مُختلف أنشطة الانتاج العلمي والخدمي للمجتمع العلمي في مصر، في إطار سعي مدينة الأبحاث لتحقيق محاور الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار 2030، وخاصةً محور البحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية، لتحقيق محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جهتها، أكدت د. منى محمود عبداللطيف مديرة المدينة أن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تسعى لتحقيق زيادة في معدلات النشر العلمي الدولي، مُشيرة إلى أن الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، من خلال المدينة في المجلات العلمية المُدرجة ضمن الدوريات العلمية العالمية المُصنفة وذات معامل تأثير مُرتفع، حظيت باهتمام كبير من حيث الاطلاع عليها والاستشهاد بها، فضلًا عن مُساهمتها في تحسين ترتيب المدينة في كافة التصنيفات الدولية، مُنوها إلى أنه في عام 2023 تم نشر 494 بحثًا علميًا دوليًا (129 بحثًا في محور الزراعة والغذاء بنسبة 26.11 %، و158 بحثًا في محور الصحة والسكان بنسبة 31.98%، و73 بحثًا في محور التطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية بنسبة 14.77%، و26 بحثًا في محور المياه بنسبة 5.26%، و46 بحثًا في محور الطاقة بنسبة 9.31%، و40 بحثًا في محور البيئة وحماية الموارد الطبيعية بنسبة 8.1%، و22 بحثًا في محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء بنسبة 4.45%)، وذلك في ضوء الخُطة الإستراتيجية التي تم وضعها لمُضاعفة النشر العلمي البحثي التطبيقي للارتقاء بمنظومة البحث العلمي تدريجيًا بما يُساهم في تحسين المؤشرات الدولية بالتصنيفات العالمية للجامعات والمراكز البحثية.
