خلال اجتماع موسع .. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية

سيف محمد 

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الاداء بمشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بكافة القطاعات في المراكز والمدن، بهدف سد احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حمودة السكرتير العام، و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ، واللواء سامح البدراوي مدير عام مديريه الاسكان والمرافق، والعميد هاني الاتربى مدير إدارة الحماية المدنية، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل ، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية ، و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة.

 ومن جانبه قال محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تعمل علي تذليل العقبات لنهو الأعمال الخاصه بالمشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر، وبناءًا على الاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات المقررة، مؤكدًا متابعته لآخر المستجدات بشأن تنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

وأشار الداودي إلي أنه تم تسليم موقع المنطقة الحرفية بالترامسة إحدى المشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة قنا بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والذى يوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب علي مساحة 20 فدان مكونة من منطقتين ، الاولي منطقة الورش و تضم 456 ورشة، والمنطقة الثانية للخدمات وتشمل ” مسجد ، نقطة اسعاف ، وحدة إطفاء ، نقطة شرطة ، كافتريا ، مباني إدارية ، غرف أمن ” ، كما يضم المشروع عدد من المحال التجارية و المعارض التسويقية .

و وجه محافظ قنا، خلال الاجتماع بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة، مع رفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة ، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها، مشدداً علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون ، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة علي المقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.