النائب حسن عمار: مد الإعفاءات للسلع الأساسية يبشر باستقرار الأسعار بالسوق ومواجهة الغلاء

محمد عزت السخاوي

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار الإعفاءات الجمركية على 12 سلعة لمدة 3 أشهر إضافية، سيكون له انعكاس إيجابي في زيادة المعروض بالسوق ومن ثم الحفاظ على استقرار أسعار السلع وضبط السوق بالحد من ممارسات التلاعب والاحتكار، مشيرا إلى أن القرار يأتي بالتزامن مع ما شهدته الدولة خلال الفترة الأخيرة من المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي والإفراج السريع عن البضائع في الموانئ المصرية والذي كان له دوره في إتاحة مزيد من السلع وحفظ الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال “عمار”، إن الإجراءات الحكومية ساهمت في خفض حدة التضخم والسيطرة على سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء، إذ أنالبيانات الرسمية تكشف تراجع التضخم بنسبة تصل ل33 % وأن هذا التراجع سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه بقرار مد الإعفاءات في السلع الأساسية سينعكس على مواجهة غلاء الأسعار بالأسواق وكبح جماح التضخم بشكل أكبر، وذلك إعمالا بالقرار رقم 1613 لسنة 2024، الذي ينص على مد فترة إعفاء عدد من السلع المستوردة والتي تضمنها القرار الصادر فيأكتوبر الماضي لثلاثة أشهر إضافية وأبرزها السكر والدواجن ومنتجات الألبان والشاي من الضريبة الجمركية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تلك الخطى تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف ضبط الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى أن الشارع المصري بدأ يجني ثمار تلك الإجراءات، حيث إنه بحسب تأكيد مركز معلومات الوزراء، فإن السكر وزيت الطعام في مقدمة السلع التي شعر المواطنون بانخفاض أسعارها، وسيبعث قرار مد الإعفاءات بحالة من الارتياح لدى نفوس المصريين وطمأنتهم في استمرار حالة التوازن بأسعار السلع بالأسواق بما يمكنهم من تأمين احتياجات المعيشية اليومية من خلال توافر السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة.

وأكد “عمار”، على أهمية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والضرب بيد من حديد على من يحاول التلاعب أو ضرب استقرار الأسواق بالاحتكار أو رفع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية بالمحافظات والمناطق النائية والأخص التي يقل فيها المنافذ الحكومية التي تضمن التوازن في الأسعار وتساعد المواطن في الحصول على احتياجاته بأسعار منضبطة، مشيرا إلى أنه من المهم تفعيل الرقابة الشعبية جنبا إلى جنب، الحكومية بالإبلاغ الفوري حال رصد أي تفاوت في الأسعار بالأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار.