النائب حسن عمار: تزايد معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع دفعة قوية لعجلة الإنتاج وضبط الأسواق

محمد عزت السخاوي

اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها والتي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن، سيمثل دفعة قوية لتحريك عجلة الإنتاج وضبط الأسعار بالسوق من أجل مواجهة الغلاء، لاسيما وأن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة؛ وهو ما سيكون له مردوده الإيجابي على زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق وكبح جماح التضخم، بجانب تحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية.

وأوضح “عمار”، أن وضع الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، يبرز الحرص على توفير كافة السلع التي تمس حياة المواطن اليومية وتخفيف العبء عن الأسرة المصري في تأمين احتياجاتها المعيشية التي لا غنى عنها، مشيرا إلى أنها سيكون لها انعكاس مهم في توازن السوق وضبط الأسعار من خلال إتاحة مزيد من السلع، إذ أن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني المصري بما يزيد من الإقبال على السوق المصرية وضخ المشروعات الاستثمارية بها.

وقال عضو مجلس النواب، إن عمل الوزارة مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ في ظل وجود موارد دولارية متاحة في البنوك وتزايد معدلات الإفراج الجمركي، يبعث برسائل طمأنة للشارع المصري في الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن حيث يُسهم الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية في خفض الأسعار وإتاحة كل المطلوب للمواطنين في الأسواق، ومن ثم منع الممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية التي يترتب على ندرتها ارتفاع أسعارها في الأسواق، لافتا أن تلك الخطى ستشكل مؤشرات إيجابية في انتظام حركة التجارة وزيادة الإنتاج بما يحقق تحسن للأداء الاقتصادي.

ونوه “عمار”، إن الإجراءات الحكومية للإفراج الجمركي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق توازن بالأسواق والتي بدورها تبعث حالة من الطمأنة لدى الموردين والمستهلكين ، وتبشر بحراك صناعي وزراعي قوي يلبي متطلبات الشارع المصري، مؤكدا أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية على مستوى الجمهورية والضرب بيد من حديد على أي محاولات للتلاعب في الأسعار بعد زيادة المعروض ومنع تجدد الممارسات الاحتكارية بالأسواق خاصة على السلع الاستراتيجية.