العسال: زيادة التدفقات الدولارية تبشر بانفراجة اقتصادية كبيرة

محمد عزت السخاوي 

اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حملت رسائل قوية ومطمئنة لقطاع الأعمال والشارع المصري، والتي تؤكد أن مصر على أعتاب انفراجة اقتصادية كبيرة خلال الفترة القادمة تسهم في تدوير عجلة الإنتاج وكبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن تأكيده بأن الحكومة والبنك المركزي عملا على تأمين الاحتياجات الدولارية اللازمة لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، يعكس حجم الجهود المبذولة لامتصاص تداعيات الأزمة العالمية والإقليمية على الأوضاع في مصر وتأمين الحصيلة اللازمة لوقف أي تهديدات قد يتعرض لها النشاط الاقتصادي.

وأشار “العسال”، إلى أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن وصول الدفعة الأولى من برنامج صندوق النقد الأسبوع المقبل والدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة في مايو، رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين والتي تحمل مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد المصري بما يشهده من حراك متواصل وزيادة تدفق الموارد الدولارية، حيث إنها تعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة المسار الذي تتخذه مصر، مشيرا إلى أنه سيكون لها نتائجها الإيجابية على ضبط السوق المصري وإنهاء أي فرصة للسوق السوداء في استعادة نشاطه من جديد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حديث رئيس الوزراء كشف عن رؤية الحكومة للفترة المقبلة والتي يتساءل عنها الكثير رؤية الحكومة المستقبلية، بعد بيع بعض الأصول وإبرام الاتفاقيات التي تمت مع المؤسسات الدولية والتي أكدت على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة للانطلاق باعتبارها القطاعات الأكثر توفيرًا لفرص العمل، لافتًا إلى أن ذلك يضع ضرورة ملحة لاستكشاف نقاط القوة بكل قطاع منهم والترويج الصحيح لها مع خريطة استثمارية واضحة تستهدف تحسين بيئة الأعمال لتوسيع تواجد القطاع الخاص بتلك المجالات التي تمتلك فرص استثمارية كبيرة للدولة توفر موارد دولارية كبيرة حال استغلالها وتوفير المناخ اللازم لنموها.

وثمن “العسال”، ما تبذله الدولة في الوقت الحالي من جهود بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين احتياجاتها الأساسية من العملة الصعبة، الأمر الذي يمهد لاستدامة توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وعدم توقف عجلة الإنتاج خاصة وأن رئيس الوزراء أكد على أن السلع الاستهلاكية والسلع تامة الصنع ستكون لها أولوية متأخرة، معتبرا أن الاتفاقيات المبرمة الأخيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات العالمية باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات، فضلا عن التوقيع مع الاتحاد الأوروبي، وما تم إعلانه من البنك الدولي من حزم من العملة الصعبة، سيمثل ضمانة مهمة لتأمين مسار الاقتصاد المصري خاصة وإذا تلازم معها إدارة صحيحة للحصيلة القادمة.