أثارت الحرب في أوكرانيا اهتمامًا قويًا وإحياء الأبحاث المتعلقة بتطوير الأنظمة العسكرية وأنظمة التحكم في المجالات البحرية وتحت الماء. وباستخدام التقنيات المدنية الحالية أيضًا، مثل القوارب الصغيرة التي تم تحويلها إلى طائرات بدون طيار، حيث تمكن الأوكرانيون من إحداث أضرار مميتة للبحرية الروسية ومرافق الموانئ، وحتى إغراق السفن الحربية الكبيرة.
ومنذ بداية النزاع، وقعت أيضًا سلسلة من “الحوادث” التي أثارت بشكل عاجل مسألة حماية البنى التحتية الاستراتيجية تحت الماء مثل خطوط أنابيب النفط وخطوط الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز، ولكن أيضًا منصات النفط والغاز وطاقة الرياح البحرية: البنى التحتية التي أثبتت أنها “حيوية” ليس فقط بسبب هشاشتها، ولكن أيضًا بسبب تعرضها للهجمات البدائية، وأهميتها المركزية في استقلالية الطاقة وقدرة نقل البيانات لكل دولة على حدة، بحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ولنتأمل هنا الأضرار التي لحقت مساء الأحد 26 يناير/كانون الثاني، بكابل الاتصالات البحري الذي يربط السويد ولاتفيا، والذي فُتح فيه تحقيق بتهمة التخريب، وكذلك الهجوم الذي دمر اتصال الطاقة الرئيسي بين روسيا وأوروبا، وهو خط الأنابيب نورد ستريم مما سبب إزعاجاً هائلاً خاصة في ألمانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز.
وفي كلتا الحالتين وقعت الأحداث على أعماق ضحلة نسبياً: 150-200 متر لكابلات الاتصالات، التي قطعتها مراسي سفن الصيد في أعماق البحار، 80 متراً. ومع ذلك، بالنسبة لخط “نورد ستريم”، الذي تم تفجير أنبوبيه بعبوات ناسفة على يد مجموعة من ثلاثة غواصين، في سبتمبر/أيلول 2022.
في إيطاليا، تم تسجيل حوالي سبعين بنية تحتية حيوية، بما في ذلك الموانئ أو كابلات الكهرباء أو الاتصالات أو خطوط أنابيب النفط أو الغاز أو منصات الهيدروكربون أو مزارع الرياح البحرية. فأكثر من 90 بالمئة من حركة البيانات في العالم تمر عبر كابلات الاتصالات البحرية على وجه الخصوص، وبالتالي فإن من يعترض مصادر النقل تلك سيكون لديه إمكانية الوصول الفوري إلى جميع البيانات التي تمر عبرها. ولذلك فإن حماية هذه البنى التحتية تعتبر مسألة أمنية بالغة الأهمية. تكمن المشكلة في عدم وجود أنظمة كافية حاليًا لمراقبة ما يحدث حول هذه الأنواع من البنية التحتية.
على سبيل المثال، يتحكم مشغلو القطاع الخاص الذين يديرونها في مرور الكهرباء أو الغاز عبر البنية التحتية، أو مرور البيانات عبرها بانتظام، لكنهم غير قادرين على التحكم في ما يحدث حول شبكات النقل المهمة هذه: وهو عامل، على أية حال، ضروري للوقاية من المخاطر المحتملة. لذلك هناك حاجة إلى أنظمة قادرة على تنفيذ هذا العمل، تجمع بين نوعين من المراقبة: “ستارة” من أجهزة الاستشعار الثابتة، والتي يمكن تنظيمها “في نطاقات” أو مركزة على نقاط محددة واحدة، وتسيير دوريات في المناطق البحرية عن طريق من الطائرات بدون طيار، اعتمادا على امتدادها وعمقها.
ومن الواضح أنه ليس من الممكن السيطرة على كل البحار، خاصة وأن 80% من قاع البحر ليس فقط غير مراقب، بل لم يتم استكشافه مطلقا.
ومع ذلك، لن يقوم أحد بتوصيل كابل بحري على عمق – على سبيل المثال – 1.500 متر، أو إذا فعلوا ذلك، فسوف يستخدمون، على سبيل المثال، غواصة يتم تحديدها بوسائل أخرى نموذجية للبحرية. بعبارة أخرى، إذا كان الدفاع النشط عن البنية التحتية تحت الماء لا يمكن ضمانه إلا من خلال القوات البحرية الوطنية لكل دولة على حدة، فإن نظام المراقبة الفعال يمثل بالفعل شكلاً جوهريًا من أشكال الحماية والوقاية.
في مجال الطائرات البحرية بدون طيار، يمكن القول أن إيطاليا في الطليعة، وذلك بفضل تقليد طويل من التطور التكنولوجي المرتبط بالبحرية، خاصة حتى الحرب العالمية الثانية. مجرد التفكير في ذلك، فقط فينكانتييري، منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم قامت بتسليم أكثر من 180 غواصة، القدرات التي ظلت حية في إيطاليا خاصة في القطاع المدني – على سبيل المثال سايبم، نشطة في بناء البنية التحتية للنفط والغاز – والتي تم إحياؤها وإعادة إطلاقها في العشرين أو الثلاثين عامًا الماضية.
